أعمال التنفيذ
يقدم المكتب ضمن إطار خدماته القانونية والإجرائية، خدمة القيام بتنفيذ القرارات والسندات ذات الطابع الائتماني لدى محاكم التنفيذ المنتشرة بأنحاء المملكة، وذلك من خلال تمثيل الشركات، البنوك، شركات التقسيط، شركات التمويل، بالإضافة إلى العملاء من كبار المستثمرين والأفراد ورجال الأعمال، وتطبيق مقتضى نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية، وللمكتب بشكل عام ولمحاميه الرئيس على وجه الخصوص خبرة تبلغ أكثر من 10 سنوات في أعمال التنفيذ، حيث نقوم (على سبيل المثال لا الحصر) بـ :
- دراسة الأوراق التجارية للمنَفَّذ له (العميل) وتعيين الاختصاص الزماني والمكاني لكل الأوراق التجارية (شيك –كمبيالة – سند لأمر) .
- تمثيل عدد من البنوك وشركات التمويل المحلية أمام محاكم التنفيذ بكافة أنحاء المملكة.
- تقديم الأوراق التجارية إلى محاكم التنفيذ بحسب الاختصاص المكاني المنصوص عليه في نظام التنفيذ.
- بحث الإشكالات الشكلية في الأوراق التجارية التي تمنع من قبولها وإمكانية تنفيذها وإيجاد الحلول الملائمة لذلك.
- متابعة إجراءات التبليغ الشكلية لدى مراكز الشرط وإمارات المناطق والتبليغ عن طريق الصحف لمن تعذر تبليغه.
- متابعة حجز المبالغ المدونة على الأوراق المالية وسحبها من أرصدة المنَفَّذ ضدهم بحسب الملاءة، وبصلاحيات قاضي التنفيذ الممنوحة له بقوة النظام، وصلاحية البنك المركزي السعودي.
- طلب ومتابعة تتبع الحسابات والمحافظ الاستثمارية في “تداول”، والأملاك العقارية المسجلة في كتابات العدل، وحقوق الشركات لدى جهات الإدارة وحجزها في المناقصات الحكومية.
- الترافع عن العملاء في قضايا منازعات التنفيذ فيما يختص به قاضي التنفيذ، والناشئة عن بحث صحة السند الشكلي، والحقوق المستلمة، والمرابحة.
- الترافع وتمثيل العملاء في قضايا الإعسار للمنفذ ضدهم وإعلانه واستظهار أموال المدين وقسمة الغرماء.
- حضور التحقيقات والمتابعة مع قضايا الإعسار ذات التكييف الجنائي، وإخفاء الحسابات ونقلها، ومتابعة إجراءات جهات الاختصاص حيال تتبعها لحسابات الأقارب والتابعين ومصائر الأموال المنفذ عليها.
- التنفيذ على الشركات التي أعلنت إفلاسها والتي تعمل بنظام الحماية الواقية من الإفلاس.
- التنفيذ على الشركاء في حال فض الشراكة القائمة والشركات المحكوم بإنهائها، أو المفلسة دون تطبيق إجراءات الإفلاس.
الخدمات القانونية للأعمال التجارية والشركات
يقدم المكتب خدمات قانونية للشركات ورجال الأعمال في مختلف المجالات التجارية، وتشمل خدمات المكتب في هذا الإطار ما يلي :
- الاستشارات القانونية.
- صياغة العقود والاتفاقيات.
- الإجراءات القانونية المتعلقة بعقود وكيانات الشركات التجارية (تأسيس – تعديل – تحويل – دمج – استحواذ – تصفية).
- الإجراءات القانونية لعقود الامتياز والوكالات التجارية.
- الخدمات القانونية المتعلقة بالتراخيص الصناعية من قبل وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والطاقة فيما يتعلق بشركات الطاقة وتحلية المياه المالحة والتراخيص الأخرى التي قد تتطلبها الأنشطة التجارية.
- الخدمات القانونية المتعلقة بالتراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون التنفيذ، وذلك وفقًا للائحة مقدمي خدمات التنفيذ المقرة من قبل معالي وزير العدل.
- إجراءات التوثيق للعقود والوكالات المنصوص عليها في نظام التوثيق.
- تمثيل البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين أمام مؤسسة النقد واللجان التابعة لها (لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية والتأمينية).
- تقديم الاستشارات المختصة في نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية كبيت خبرة معتمد من قبل لجنة الإفلاس، ودراسة المطالبات والقضايا والطلبات المقدمة لدوائر الإفلاس بالمحاكم التجارية.
الخدمات القانونية المتعلقة بالملكية والديون
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجالات العقارات والملكيات والديون، وتشمل خدمات المكتب في هذا الإطار ما يلي:
- تصفية المساهمات العقارية، ومتابعة إجراءاتها، والأعمال المتعلقة بها.
- استصدار وثائق التملك السكنية أو الزراعية من الجهات المختصة كالهيئة العامة لعقارات الدولة وغيرها من الجهات.
- النزاعات المتعلقة بالرهن والحيازة.
- النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية، وملكية العلامات التجارية.
- محاولة حل النزاعات الناشئة عن تعاملات ومنازعات العقارات وديا بالطرق المشروعة للتسوية.
- تمثيل العملاء المدينين أو الدائنين أمام المحاكم المختصة سواء كانت ديونًا تجارية أو غير تجارية، في دعاوى المنازعات الناشئة عن عقود الملكية والإيجار.
- أعمال التنفيذ لصالح المساهمين عن طريق لجنة المساهمات العقارية.
الخدمات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
يقدم المكتب خدمات قانونية متعددة في مجال الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات والاختصاصات للشركات المحلية والعالمية، كما يقدم الخدمات القانونية للعملاء الأجانب بما يضمن لهم الاستثمار الآمن والمستقر في ظل سياسات الدولة ورؤية المملكة العربية السعودية ،٢٠٣٠ بما يضمن حماية مصالحهم وحقوقهم.
وفي هذا الإطار، تشمل خدمات المكتب ما يلي:
- استشارات متعلقة بخيارات الاستثمار والمتطلبات النظامية لإنشاء أو تعديل مشاريع الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار والجهات المتعلقة بها.
- استشارات متعلقة بتأسيس الشركات والمؤسسات وإدارتها وبيعها.
- تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لنظر المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالتجارة الدولية والمنازعات الناشئة عنها.
- المتابعة مع الجهات المعنية في تمثيل العملاء من الشركات الدولية في التحقيقات التي تُجرى في قضايا الإغراق.
خدمات التوثيق (وِثَاق)
يقدم المكتب خدمة “وِثَاق” للأفراد والشركات من أجل توثيق الإجراءات التالية:
- بيع العقارات.
- قسمة المال المنقول.
- عقد الوكالات وفسخها.
- تأجير العقارات والمنقولات.
- عقود الشركات, وملاحق التعديل, وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية, وبراءات الاختراع, وحقوق المؤلف.
- العقود الواقعة على المال المنقول.
- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
- الإقرار بالمبالغ المالية, وتسلمها, والتنازل عنها.
خدمات رعاية وإدارة وتطوير الأوقاف
يحتل القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية أهمية كبرى في عملية التطوير الشامل ً الذي تشهده البلاد، وتوازيا مع ذلك، يقوم المكتب بتقديم خدماته للكيانات العاملة في هذا القطاع، من خلال:
- إعداد وثائق الأوقاف والوصايا.
- توثيق صكوك الأوقاف.
- إعداد الخطط الاستراتيجية لإدارة الأوقاف.
- إعداد اللوائح والأدلة التنظيمية للأوقاف.
- استخراج تراخيص المؤسسات والشركات الوقفية والخيرية.
- حوكمة الأوقاف والمؤسسات الأهلية والخيرية.
المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية
يقدم المكتب خدمة تمثيل العملاء في الدعاوى التجارية، وإعداد اللوائح والمذكرات الخاصة بالدعاوى، والترافع أمام المحاكم واللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم. ويحرص المكتب على التواصل المستمر مع العميل لتقييم المخاطر والفرص والتقدم في الدعاوى، بما يحقق مصلحة العميل بالشكل الأمثل.
خدمات التقاضي والمرافعات
يقدم المكتب خدمات النيابة عن العملاء في إعداد اللوائح والمذكرات الخاصة بالدعاوى والترافع أمام كافة المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية بالمملكة.