الخدمات القانونية للشركات والأعمال التجارية
- تأسيس وتسجيل الكيانات:
إعداد الهياكل القانونية للشركات، استكمال الإجراءات الرسمية، وإصدار التراخيص اللازمة. مما يساهم في ضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية، وتقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالتأسيس.
- إعادة الهيكلة والاندماج:
الدعم القانوني لعمليات الاندماج والاستحواذ، وضمان الامتثال القانوني في الهيكلة الداخلية والخارجية. وإدارة المخاطر القانونية والضريبية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والمالية. مما يحسن من كفاءة العمليات الداخلية والخارجية، وتعظيم فرص النمو والابتكار، وتقليل المخاطر الضريبية والقانونية.
- إدارة العقود والاتفاقيات:
صياغة ومراجعة العقود التجارية والوكالات التجارية وعقود التشغيل، وضمان التزامها بالقوانين المحلية والدولية. وهذا يحقق حماية حقوق العميل، وضمان التزام الأطراف الأخرى بالعقود، وتقليل النزاعات المحتملة.
- حوكمة الشركات:
تصميم سياسات الحوكمة والامتثال للقوانين التنظيمية للشركات والاشراف عليها وتأهيل الكوادر الإدارية والقانونية للعمل. ويسهم هذا في تحسين الشفافية والامتثال التنظيمي، وتعزيز سمعة العميل بين المستثمرين والعملاء.
- حل النزاعات التجارية:
التفاوض والوساطة لتسوية النزاعات. وذلك عن طريق العمل على إجراءات الوساطة الرسمية أو غير الرسمية أمام الجهات المختصة أو عبر وسطاء مستقلين. والتمثيل أمام مراكز التحكيم الوطنية والدولية (ICC، LCIA، وغيرها)، والتمثيل القانوني في المحاكم التجارية واللجان شبه القضائية (مثل لجان الأوراق التجارية، ولجان المنازعات المصرفية).
الخدمات العقارية وإدارة الديون
- المنازعات العقارية:
الترافع في قضايا الملكية والإيجار ونزاعات العقود العقارية، مما يسهم في استرداد الحقوق العقارية بسرعة وكفاءة، وتقليل الخسائر المرتبطة بالنزاعات.
- الرُّهون والضمانات:
إعداد وصياغة اتفاقيات الرهن العقاري والمنقول، وتوثيقها لدى الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات وتحصيل الحقوق. وتأمينها بطريقة قانونية تحمي مصالح العميل.
- إدارة الديون:
وضع خطط لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة هيكلة الالتزامات المالية. مما يساهم في تحسين التدفقات النقدية وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالديون المتعثرة.
الخدمات الخاصة بالاستثمار الأجنبي
- تأسيس المشاريع الأجنبية:
دعم المستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودي وإصدار التراخيص اللازمة. وتقديم المشورة القانونية في مختلف المجالات وإعداد السياسات والإجراءات الداخلية للشركات الأجنبية لضمان توافقها مع الأنظمة المحلية.
- حل النزاعات الاستثمارية:
التمثيل القانوني أمام التحكيم والمحاكم والهيئات القضائية المحلية والدولية المتخصصة بنزاعات الاستثمار، بهدف حماية مصالح المستثمرين، وضمان حل النزاعات بشكل سريع وفعّال.
رعاية وإدارة الأوقاف
- الصياغة القانونية والشرعية:
صياغة وثائق الوقف وفق الضوابط الشرعية والقانونية، مع مراعاة أحكام الفقه الإسلامي والأنظمة المحلية.
- حوكمة الأوقاف:
تصميم هياكل الحوكمة للكيانات الوقفية لضمان الاستدامة وزيادة العائدات الوقفية وتعزيز الكفاءة الإدارية.
- حل النزاعات الوقفية:
تمثيل الأوقاف في المحاكم الشرعية أو اللجان المتخصصة في حال وقوع منازعات تتعلق بالوقف، بهدف حماية الوقف وضمان استمرارية الاستفادة منه.
خدمات الملكية الفكرية
- إجراءات التسجيل
إعداد وتقديم طلبات تسجيل العلامة التجارية أو الاختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومتابعة الطلبات وإصدار الشهادات، مما يساهم في حماية مصالح العميل ومنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
- الحماية القانونية
تمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان المختصة في حالة التعدّي على العلامات التجارية أو براءات الاختراع. وصياغة اتفاقيات التراخيص والاستخدام الحصري أو المشترك، بما يحافظ على حقوق مالك العلامة أو البراءة ويحدد واجبات المرخص لهم.
خدمات التقاضي والمرافعات العامة
- القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعمالية بمراحلها المختلفة
تمثيل العملاء في الدعاوى المدنية أمام المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية ومكاتب التسوية الودية ومنصة تراضي.
- إعداد اللوائح والاعتراضات
صياغة لوائح الدعاوى والدفوع والاعتراضات والاستئنافات أمام المحاكم المختصة، وفقًا لأحدث القواعد الإجرائية. والتنسيق مع خبراء قانونيين أو فنيين (محاسبين، مهندسين، إلخ) عند الضرورة لدعم موقف العميل وتحسين فرص النجاح في القضايا من خلال تقديم مستندات قانونية دقيقة.
- إدارة التحقيقات العمالية الداخلية
التعامل مع مخالفات العمل والأخلاقيات داخل بيئة العمل، وجمع الأدلة والاستماع إلى أقوال المعنيين، وإعداد تقارير شاملة تتضمن النتائج والتوصيات، مما يسهم في حل المنازعات العمالية بسرعة ويمنع تصعيدها الى مراحل قانونية.
- مراجعة السياسات العمالية
تحديث لوائح العمل الداخلية لضمان توافقها مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
- الدعم القانوني في القضايا الجنائية
مساعدة الشركات والمؤسسات على كشف ومتابعة مخالفات جنائية داخلية (اختلاس، احتيال، سوء استخدام السلطة…) بغرض حماية مصالح الشركات و تقليل الخسائر الناتجة عن القضايا الجنائية.
- التعاون مع الجهات الرسمية
العمل جنبًا إلى جنب مع الشرطة والنيابة العامة لتوفير الدعم القانوني عند فتح تحقيقات رسمية.
- إعداد التشريعات واللوائح
صياغة مختلف اللوائح في الدعاوى المدنية أمام المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية والتحكيم التجاري، بما يتناسب مع الأنظمة الداخلية ويخدم مصالح العميل.
- إعداد الأنظمة والسياسات الداخلية
صياغة اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات الكبرى (Bylaws) وتأمين امتثالها للمعايير القانونية والشرعية السارية. ووضع السياسات الإجرائية (SOPs) في مجالات متعددة مثل الحوكمة، شؤون الموظفين، المشتريات، وغيرها.
- التحليل القانوني والبحوث التشريعية والاستشارات القانونية
إجراء دراسات وأبحاث معمقة حول القوانين النافذة واقتراح حلول لتطوير البيئة التشريعية. وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في عملية صياغة القوانين واللوائح التنظيمية.
- توثيق العقود
إعداد وتوثيق عقود البيع والشراء والإيجار والتأجير التمويلي، إلى جانب الشراكات التجارية. وإنشاء منظومات داخلية لإدارة العقود وتوثيق المستندات لأصحاب الأعمال، وهذا يسهم في ضمان قوة العقود وسلامتها القانونية و حماية حقوق الأطراف.
- توثيق الوكالات والتفويضات
إصدار الوكالات العامة والخاصة والتفويضات الرسمية بما يتوافق مع المتطلبات النظامية لدى الجهات المختصة.
- المنصّات الرقمية
توظيف أحدث التقنيات المصرّح بها من الجهات الرسمية لتبسيط إجراءات التوثيق وتقليل التكاليف والوقت وتوعية العملاء بآليات استخدام المنصات الإلكترونية وآليات التوقيع الرقمي، إضافة إلى التأكد من الأمان والموثوقية.